تم النشر فى : الاثنين، 20 يونيو 2022
الناشر : مؤسسة الوطن العربى الإعلامية - لندن ، المملكة المتحدة . WA MEDIA FOUNDATION - LONDON, UK
الدكتور عادل عامر ، يكتب : ما أثر رفع اسعار المحروقات على برنامج الاصلاح الاقتصادي ؟!
الدكتور عادل عامر ، يكتب : ما أثر رفع اسعار المحروقات على برنامج الاصلاح الاقتصادي ؟!
إن رفع الأسعار له أثار اجتماعية سلبية على المواطنين، من خلال تحريك أسعار الوقود والكهرباء، بجانب زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة في موجة تضخمية جديدة تؤدى لزيادة الأسعار، على الرغم من الآليات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهتها، كما توقع زيادة عجز الموازنة لأكثر من 300 مليار جنيه وربما 340 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد. أن "كلها مستهدفات، ولكن واقعيا قد يزيد العجز إلا في حال انخفاض أسعار الوقود وبالتالي ينخفض العجز". وارتفعت أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، لتسجل 31.12 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ28.64 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار وفقا للبنك المركزي المصري. بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وتعتبر هذه الزيادة في أسعار المحروقات هي الثالثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات لتمويل برنامج اصلاح اقتصادي يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.
تتحمل الحكومة المصرية وأفرادها مواجهة تحديات خطة الإصلاح الاقتصادي القائم في مصر بكل جوانبها ومساراتها، وآخر هذه القرارات في خطة الإصلاح الاقتصادي هي تحرير سعر الطاقة؛ وبالتالي رفع أسعار الوقود؛ ويعد هذا قرار جريء وصعب في آن واحد، حيث تم رفع سعر الوقود في نوفمبر الماضي؛ ليكون تم بذلك تحقيق المرحلة الأصعب من القرارات الإصلاحية الاقتصادية، وتكون بذلك مصر على موعد لحصد نتائج كل هذه الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية خلال العام المقبل
والتي تتمثل في: تقليص عجز موازنة الدولة ليصل إلى 9.2% من إجمالي الناتج المحلي، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 12 أو 14 جنيه للدولار، وإلى جانب رفع إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا. ليكون تحرير سعر الطاقة – رفع أسعار الوقود - آخر القرارات الصعبة والجريئة، وذلك عبر رفع تدريجي تم في نوفمبر الماضي،
ليؤكد أن المرحلة الأصعب في القرارات الإصلاحية تم بالفعل، وأن مصر في طريقها خلال العام المقبل إلى حصد نتائج هذا الإصلاح، بتدفقات استثمار أجنبي مباشر يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وتقليص عجز الموازنة ليصل إلى 9.2% من الناتج المحلى الإجمالي، وعودة الدولار للتراجع أمام الجنيه إلى مستويات تتراوح بين 12 و14 جنيهًا للدولار، إلى جانب أرصدة احتياطي من النقد الأجنبي تصل إلى نحو 40 مليار دولار خلال سنوات قليلة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الناتج المحلى الإجمالي لمصر - يعنى إجمالي السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة - سوف يصل إلى 15 تريليون – ألف مليار – جنيه خلال 10 سنوات من الآن، من حجمه الحالي البالغ نحو 3 تريليونات جنيه، ولتصبح مصر ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، بدافع عدة عوامل أبرزها تهيئة مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال خاصة في قطاعات مثل البترول والطاقة والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالتوازي مع إنشاء أكثر من 4400 كيلومتر من الطرق ومشروعات البنية الأساسية، تساعد في إحداث التنمية الأفقية وتوسيع شرايين مصر الاقتصادية، وتصميمًا كبيرًا على خفض معدلات الفساد، بتفعيل هيئة الرقابة الإدارية لدورها الرقابي. أن هذه الزيادات تمثل من 35 إلى 40 مليار جنيه وفرا،
وأن الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 90 مليار جنيه ونسعى لتحسين السياحة وأن المياه والإسكان والكهرباء والغاز ومنتجات وقود أخرى تمثل نسبة 18.4% من إجمالي أسعار المستهلكين، وهو ما يشير إلى أن أثر رفع التعريفة على مستويات الأسعار العامة سيكون طفيفا وقصير الأمد. زيادة إيرادات شركات قطاع الأعمال العام.
أن زيادة التعريفة تستهدف ذوي معدلات الاستهلاك الأعلى، وهو ما يقلل الأثر على أصحاب الدخول الأقل. أن أثر زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لن يكون كبيرا مقارنة بالعام الماضي، حينما بدأ تطبيقها بما تشمله من إخضاع خدمات جديدة بنسبة أعلى من ضريبة السلع والخدمات.
أن هناك موجة قادمة مع رفع أسعار الوقود تماشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، موضحة أن سعر الصرف الحالي والأسعار العالمية للبترول تجعل ضبط أسعار الوقود أمرا حتميا، وهو ما سيكون له أثر مباشر وغير مباشر على مستويات الأسعار بالسوق المحلية. واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يتضمن خفضا تدريجيا للدعم على مدار 3 سنوات، وتحرير سعر الصرف، وكذا تطبيق القيمة المضافة، وطرح حصص من شركات حكومية بالبورصة.
إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع في أبريل ليسجل 32.9% على أساس سنوي، وتعد وتيرة صعوده هذا الشهر هي الأبطأ منذ تحرير سعر الصرف بنوفمبر. ويرجع زيادة التضخم لأسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9%، والفاكهة بنحو 4.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%. أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ارتفع على أساس شهري؛ فقد سجل ارتفاعاً خلال أبريل قدره 1.8%، ليصل إلى 242.7، وكان قد سجل 2.1% خلال مارس، و2.7% في فبراير. وكان التضخم العام السنوي وصل خلال مارس الماضي، لنحو 32.5% مقابل 31.7% في الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب، وهي أعلى مستويات تضخم منذ الأربعينيات.
وينطلق النموذج النظري لصندوق النقد والبنك الدوليين من أن تخفيض سعر صرف العملة المحلية لأي بلد متعثر مقابل الدولار والعملات الرئيسية يؤدي إلى تخفيض أسعار صادراته في الخارج لدى تقويمها بالعملات الحرة شرط ثبات أسعارها بالعملة المحلية مما يؤدي لرفع قدرتها التنافسية في الخارج بما يساعد على زيادتها. لكن الواقع يقول أن أسعار السلع المحلية لم تثبت بل ارتفعت بقوة منذ انخفاض الجنيه مقابل الدولار وبخاصة بعد تعويمه، وبالتالي فإن ذلك الارتفاع قد أضاع أثر انخفاض سعر صرف الجنيه على تحسين القدرة التنافسية للصادرات. كما ينطلق نموذج "الصندوق من أن تخفيض وتعويم العملة المحلية يساعد على تنشيط تدفقات الاستثمارات الأجنبية والسياحة الخارجية الوافدة إلى البلد الذي اتخذ هذا الإجراء، لأن تخفيض العملة المحلية يؤدي إلى زيادة القدرات الشرائية للعملات الأجنبية التي بحوزة السياح والمستثمرين الأجانب في ذلك البلد.
أن عدم تمكن الحكومة من الاستفادة من هذا الإجراء بأقصى قدر ممكن على المستوى الاقتصادي، في شكل تعظيم تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام، فمن المتوقع أن يفاقم هذا الإجراء من المشكلات الاقتصادية التي تعاني مصر منها. ومن المتوقع أن يكون تغير الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 6.8 مليار دولار بطيئا فقط، لأن قرارات الشركة تمر بعملية معقدة. ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستيراد، ومن المستبعد أن يشهد طفرة تصديرية في أي وقت قريب. فكثير من المستثمرين الأجانب غير مستعدين لضخ الأموال في أصول بالعملة المحلية ما لم يقتنعوا بأن الجنيه بلغ أقصى درجات الهبوط، وهو ما قد يكون بعيدا. وتسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم الجنيه عند 17 جنيها مقابل الدولار في 12 شهرا.
-----------------------------
كاتب المقال : الدكتور عادل عامر - دكتور في الحقوق ودكتوراه في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
.png "English"){kind=small}
.png&contenttype=png)
