تم النشر فى : الأربعاء، 10 يوليو 2024
الناشر : مؤسسة الوطن العربى الإعلامية - لندن ، المملكة المتحدة . WA MEDIA FOUNDATION - LONDON, UK
الكاتب الموريتانى الأستاذ سيدي ولد عبد المالك ، يكتب : عرب شمال افريقيا ، السباق نحو "الإكواس"
الوطن العربي اليومية - لندن..
تشهد حركة الدبلوماسية العربية في منطقة شمال إفريقيا اهتماما متزايدا بمنطقة غرب إفريقيا و بالأخص بمنظمة التنمية الاقتصادية لهذه الدول "الإكواس" التي تعتبر الجهاز التنفيذي الذي يخطط و ينفذ سياسيات التكامل الاقتصادي و الاندماج التنموي ل15 بلد من بلدان دول غرب القارة السمراء.
فبعد تقديم المغرب لطلب رسمي للانضمام للمنظمة قبل أشهر، وقعت موريتانيا قبل أسابيع اتفاقا للربط يقضي بالاستفادة من المزايا الاقتصادية للمنظمة مقابل تقديم موريتانيا لمزايا مشابهة للدول المنتمية للمنظمة، كما كانت تونس قد عبرت بشكل رسمي قبل فترة عن نيتها الانضمام لهذا الإطار السياسي و الاقتصادي الإفريقي.
دوافع الحصول على المزايا الاقتصادية و البحث عن أسواق جديدة في المنطقة قد تكون من العوامل الرئيسية التي تدفع دول الفضاء المغاربي لمحاولات الاندماج مع هذا التكتل الاقتصادي الذي يبلغ تعداد ساكنته حوالي ثلث مليار من البشر و يتمتع بموارد اقتصادية و ثروات طائلة، إلا أن الإقتصاد وحده ليس هو كل ما يحرك الدول المغاربية للتقارب مع دول العمق الإفريقي فثمة عوامل أخري تفرض هذا التوجه، و تأتي في طليعتها محاولات تعويض فراغ التكتلات الاقتصادية بشمال القارة السمراء بعد فشل مشروع دول الإتحاد المغرب العربي سواء على المستوي الاقتصادي أو على الصعيد السياسي.
كما تعتبر "الإكواس" التكتل الوحيد الذي يتملك استقلالية مالية حيث تفوق موازنة المنظمة موازنة الاتحاد الإفريقي و تعتمد على الموارد الذاتية للدول الأعضاء حيث يصل نسبة تحصيل هذه الموارد حوالي 95%، في حين يتم تغطية الباقي أي (5%) من الدعم الخارجي، في حين أن 57% من ميزانية الإتحاد الإفريقي تأتي من الدعم الخارجي.
فالانضمام للتكتلات الاقتصادية أصبح خيارا استراتجيا تمليه متطلبات النهوض الاقتصادي و التوسع التجاري، و مما يغذي هذا السعي تراجع فاعلية السوق الأوروبية التي كانت شريكا استراتيجيا هاما لدول الإتحاد المغربي على خلفية الهزات الاقتصادية و الأزمات المالية المتلاحقة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي و نزوع دول بذات الإتحاد للقطع مع الشراكة الأوروبية و ضوابط الإتحاد في ظل سياسات التقوقع الذاتي التي باتت تنادي بها تيارات اليمين المتطرف التي تحظي اليوم بحضور وازن في المشهد السياسي الأوروبي.
ثم إن تحديات الأوضاع الأمنية بالمنطقة و المتمثلة أساسا في ملفات الإرهاب و الهجرة غير الشرعية تستدعي هي الأخرى توثيق عري التنسيق و التكامل بين حكومات المنطقة بما يضمن تحصين المنطقة ككل من الوقوع في الفوضى و أتون الاضطرابات الأمنية.
صحيح أن لمساعي الاندماج الحالي أرضية قوية يمكن أن تلعب دورا في تقويته و تتمثل في الإسلام الذي يعتبر أحد العوامل المسهلة للاندماج بحكم كون أغلبية سكان "الإكواس" من المسلمين و تعداد المسلمين في الدول(مالي، السنغال) اللصيقة جغرافيا بدول الفضاء المغاربي يتجاوز حدود 90% لكل بلد.
لكن الأمين العام السابق للمنظمة محمد بن شمباس يطرح إشكالا في غاية الأهمية يتعلق بمدي انسجام عضوية هذه الدول ل"الإكواس" مع مقررات الإتحاد الإفريقي التي تقطع القارة الي خمسة مناطق من بينها منطقة شمال افريقيا و منطقة غرب افريقيا، مشيرا إلا أن مساعي دول شمال القارة للانخراط في "الأكواس" قد يكون من الناحية المبدئية مخالف للتقطيع الجغرافي المعتمد لدي الإتحاد الإفريقي.
كما أن الاندماج الكلي أو العضوية الكاملة لديها استحقاقات تتعلق بالسماح للمنظمة بهامش كبير من الحرية للتدخل في الأوضاع الداخلية للبلدان الأعضاء و تقييم مسارها السياسي الداخلي فعملية تحسين و تحصين الديمقراطية أصحبت الأكواس لاعبا أساسيا فيها.
فبعد تقديم المغرب لطلب رسمي للانضمام للمنظمة قبل أشهر، وقعت موريتانيا قبل أسابيع اتفاقا للربط يقضي بالاستفادة من المزايا الاقتصادية للمنظمة مقابل تقديم موريتانيا لمزايا مشابهة للدول المنتمية للمنظمة، كما كانت تونس قد عبرت بشكل رسمي قبل فترة عن نيتها الانضمام لهذا الإطار السياسي و الاقتصادي الإفريقي.
دوافع الحصول على المزايا الاقتصادية و البحث عن أسواق جديدة في المنطقة قد تكون من العوامل الرئيسية التي تدفع دول الفضاء المغاربي لمحاولات الاندماج مع هذا التكتل الاقتصادي الذي يبلغ تعداد ساكنته حوالي ثلث مليار من البشر و يتمتع بموارد اقتصادية و ثروات طائلة، إلا أن الإقتصاد وحده ليس هو كل ما يحرك الدول المغاربية للتقارب مع دول العمق الإفريقي فثمة عوامل أخري تفرض هذا التوجه، و تأتي في طليعتها محاولات تعويض فراغ التكتلات الاقتصادية بشمال القارة السمراء بعد فشل مشروع دول الإتحاد المغرب العربي سواء على المستوي الاقتصادي أو على الصعيد السياسي.
كما تعتبر "الإكواس" التكتل الوحيد الذي يتملك استقلالية مالية حيث تفوق موازنة المنظمة موازنة الاتحاد الإفريقي و تعتمد على الموارد الذاتية للدول الأعضاء حيث يصل نسبة تحصيل هذه الموارد حوالي 95%، في حين يتم تغطية الباقي أي (5%) من الدعم الخارجي، في حين أن 57% من ميزانية الإتحاد الإفريقي تأتي من الدعم الخارجي.
فالانضمام للتكتلات الاقتصادية أصبح خيارا استراتجيا تمليه متطلبات النهوض الاقتصادي و التوسع التجاري، و مما يغذي هذا السعي تراجع فاعلية السوق الأوروبية التي كانت شريكا استراتيجيا هاما لدول الإتحاد المغربي على خلفية الهزات الاقتصادية و الأزمات المالية المتلاحقة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي و نزوع دول بذات الإتحاد للقطع مع الشراكة الأوروبية و ضوابط الإتحاد في ظل سياسات التقوقع الذاتي التي باتت تنادي بها تيارات اليمين المتطرف التي تحظي اليوم بحضور وازن في المشهد السياسي الأوروبي.
ثم إن تحديات الأوضاع الأمنية بالمنطقة و المتمثلة أساسا في ملفات الإرهاب و الهجرة غير الشرعية تستدعي هي الأخرى توثيق عري التنسيق و التكامل بين حكومات المنطقة بما يضمن تحصين المنطقة ككل من الوقوع في الفوضى و أتون الاضطرابات الأمنية.
صحيح أن لمساعي الاندماج الحالي أرضية قوية يمكن أن تلعب دورا في تقويته و تتمثل في الإسلام الذي يعتبر أحد العوامل المسهلة للاندماج بحكم كون أغلبية سكان "الإكواس" من المسلمين و تعداد المسلمين في الدول(مالي، السنغال) اللصيقة جغرافيا بدول الفضاء المغاربي يتجاوز حدود 90% لكل بلد.
لكن الأمين العام السابق للمنظمة محمد بن شمباس يطرح إشكالا في غاية الأهمية يتعلق بمدي انسجام عضوية هذه الدول ل"الإكواس" مع مقررات الإتحاد الإفريقي التي تقطع القارة الي خمسة مناطق من بينها منطقة شمال افريقيا و منطقة غرب افريقيا، مشيرا إلا أن مساعي دول شمال القارة للانخراط في "الأكواس" قد يكون من الناحية المبدئية مخالف للتقطيع الجغرافي المعتمد لدي الإتحاد الإفريقي.
كما أن الاندماج الكلي أو العضوية الكاملة لديها استحقاقات تتعلق بالسماح للمنظمة بهامش كبير من الحرية للتدخل في الأوضاع الداخلية للبلدان الأعضاء و تقييم مسارها السياسي الداخلي فعملية تحسين و تحصين الديمقراطية أصحبت الأكواس لاعبا أساسيا فيها.