تم النشر فى : الاثنين، 14 ديسمبر 2020
الناشر : مؤسسة الوطن العربى الإعلامية - لندن ، المملكة المتحدة . WA MEDIA FOUNDATION - LONDON, UK
مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة فى الكويت
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، هي الأولى بعد أول انتخابات تجري في عهده.
ووفقا لمركز التواصل الحكومي، تضمنت الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تغييرات واسعة أهمها تعيين وزير التربية والتعليم العالي الأسبق محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط خلفا لخالد الفاضل.
كما تم تعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفا لبراك الشيتان والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع خلفا للشيخ أحمد منصور الصباح.
ومن غير المرجح أن تتغير السياسة النفطية التي يحددها المجلس الأعلى للبترول ولا السياسة الخارجية التي يحددها أمير البلاد بالتغيرات الحكومية.
كما تم إعادة تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية وإعادة تعيين الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة، كما استمر الوزير أنس الصالح في منصبه كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء لكنه فقد وزارة الداخلية التي كان يشغلها سابقا، إذ ذهبت إلى الشيخ ثامر علي الصباح، رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي.
وأعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء بعد أن قدم استقالة الحكومة في خطوة إجرائية تلت تنظيم انتخابات برلمانية في الخامس من الشهر الجاري وأسفرت عن زيادة واضحة في الشخصيات المعارضة في البرلمان الجديد.
ومن المقرر أن يفتتح الأمير الذي تولى مقاليد السلطة في سبتمبر أيلول بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد، غدا الثلاثاء دور الانعقاد الأول لأول برلمان يتم انتخابه في عهده.
ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاما والذي رفضه البرلمان السابق.
وفي السابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي والحد من اعتماد المواطنين على الحكومة.
والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحا بين النظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي الست. ولبرلمان الكويت سلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء، لكن لأمير البلاد الكلمة النهائية في الشؤون السياسية.