تم النشر فى : الجمعة، 1 يناير 2021
الناشر : مؤسسة الوطن العربى الإعلامية - لندن ، المملكة المتحدة . WA MEDIA FOUNDATION - LONDON, UK
إدانة دولية لإعدام شاب لجريمة إرتكبها أثناء طفولته في إيران
تم إعدام محمد حسن رضائي، صباح الخميس 31 ديسمبر (كانون الأول)، في سجن لاكان في رشت (شمال إيران)، وكان "رضائي" قد اعتُقل عن عمر يناهز 16 عامًا بتهمة قتل شخص أثناء نزاع جماعي.
وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، 30 ديسمبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن محمد حسن رضائي نُقل إلى الحبس الانفرادي في سجن لاكان في رشت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وأن عائلته قد استُدعيت إلى السجن لزيارة أخيرة.
وأكدت المنظمة أن "رضائي" حُكم عليه بالإعدام في "عملية غامضة" وأن حكم الإعدام سينفذ فجر الخميس 31 ديسمبر.
وقد أُلقي القبض على محمد حسن رضائي عام 2007، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، فيما يتعلق بوفاة رجل طعنًا أثناء نزاع جماعي.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، يوم الأربعاء، إن "العملية القضائية التي أدت إلى إدانة محمد حسن رضائي كانت جائرة للغاية"، وإن المسؤولين وضعوه في الحبس الانفرادي رغم صغر سنه، دون السماح له بالاتصال بأسرته أو توكيل محامين. وقد تعرض للضرب بشكل متكرر بالعصيّ واللكمات والركلات، والجلد بالخراطيم ليعترف على نفسه.
وبحسب البيان، حكمت المحكمة الابتدائية على محمد حسن رضائي بالإعدام عام 2008 على أساس "اعترافات قسرية"، بينما سحب "اعترافاته" أمام المحكمة، قائلًا إنه أدلى بها تحت التعذيب.
وكانت السلطات الإيرانية قد خططت لإعدام محمد حسن رضائي قبل أسبوعين، لكن بعد احتجاجات دولية على احتمال إعدام هذا الطفل، أوقف الإعدام بعد ثلاثة أيام من نقله إلى الحبس الانفرادي، وأعادته السلطات إلى الحجز العام.
وقال بيان صادر عن منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر بشدة استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.
وشددت المنظمة على أن إصرار سلطات إيران على حكم الإعدام بحق محمد حسن رضائي، رغم المحاكمة الجائرة للغاية وعدم التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، يضاعف من هذا الظلم.
يذكر أنه في مايو (أيار) من هذا العام، تم أيضًا إعدام شابين آخرين، وهما شايان سعيدبور وماجد إسماعيل زاده، وقد تم اعتقالهما في سن الطفولة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من إعدام ما لا يقل عن 90 طفلًا أُدينوا بجرائم في السجون الإيرانية، مشيرة إلى أن ستة أشخاص على الأقل دون سن 18 قد أُعدموا في عام 2019.
جدير بالذكر أن إيران هي واحدة من آخر دول العالم التي تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا؛ في انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.
وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بشدة، إعدام محمد حسن رضائي، في وقت مبكر من صباح الخميس في إيران بسبب جريمة يُزعم أنه ارتكبها عندما كان طفلا.
وفي بيان صحفي قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان إن محمد حسن رضائي أعدم بسبب جريمة يُزعم أنه ارتكبها عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما، وأضافت أن هذه هي رابع عملية إعدام مؤكدة لطفل في إيران عام 2020.
ووفق مفوضية حقوق الإنسان، يُحظر بشكل قاطع إعدام الأطفال بموجب القانون الدولي، "وإيران ملزمة بالتقيد بهذا الحظر".
وأعربت مفوضة حقوق الإنسان عن استيائها من أن عملية إعدام محمد حسن رضائي قد تمت على الرغم من تدخلات وانخراط مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الحكومة الإيرانية بشأن هذه القضية.
وأشارت ميشيل باشيليت إلى أن هناك مزاعم مقلقة للغاية بأن الاعترافات القسرية التي انتزعت تحت التعذيب قد استخدمت في إدانة رضائي، "وهناك العديد من الشواغل الخطيرة الأخرى بشأن انتهاكات حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة".
وقالت إن السلطات أخفقت في متابعة السبل القانونية المتاحة، بموجب قانون العقوبات الإيراني، بشأن إعادة محاكمة السيد محمد حسن رضائي، مبينة أن إعدامه يأتي في سياق سلسلة من عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.
"تم في الفترة بين 19 و26 ديسمبر / كانون الأول، إعدام ما لا يقل عن ثمانية أفراد في سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أفراد آخرين معرضون لخطر وشيك بالإعدام".
وحثت الأمم المتحدة إيران مرارا وتكرارا على وقف الممارسة المروعة المتمثلة في إعدام الأطفال، "لكننا نتفهم أن ما لا يقل عن 80 طفلا مذنبا ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم".
وحثت السيدة ميشيل باشيليت السلطات الإيرانية على وقف جميع عمليات إعدام الأطفال والمراجعة الفورية لقضاياهم بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن استيائها من إعدام إيران محمد حسن رضائي والذي كان يبلغ 16 عاما فقط عندما ارتكب جريمته، في رابع إعدام من هذا النوع لعام 2020.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن محمد حسن رضائي أعدم فجر الخميس من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول رضائي أو الجريمة التي دين بارتكابها والتي يُقال إنه ارتكبها عندما كان عمره 16 عاما.
لكن وفقا لمنظمة العفو الدولية، ألقي القبض عليه في العام 2007 لتورطه في حادث طعن مميت لرجل خلال شجار، وأمضى أكثر من 12 عاما في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: "إن إعدام أطفال مذنبين محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي وإيران ملزمة التقيد بهذا الحظر". وأضافت أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه "تدين بشدة عملية الإعدام".
وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان يشعر بالاستياء من تنفيذ الإعدام رغم الجهود التي بذلها للتواصل مع طهران في هذه القضية. ولفتت إلى أن هناك "مزاعم مقلقة تفيد بأن الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب استخدمت في إدانة رضائي" مضيفة أن هناك "مخاوف جدية أخرى بشأن انتهاك حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة".
وأشارت شمداساني الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن إعدام رضائي، وهو رابع عملية من نوعها تنفذ في إيران خلال العام 2020، جاء بعد فترة وجيزة من سلسلة عمليات إعدام أخرى في إيران.
ففي 12 كانون الأول/ديسمبر، أثار إعدام المعارض روح الله زام المقيم في فرنسا احتجاجات دولية واتهمت الحكومات الغربية طهران باختطافه في الخارج لمحاكمته. وأشارت شمدساني إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص أُعدموا في سجون مختلفة عبر البلاد بين 19 و26 كانون الأول/ديسمبر. وحذرت من أن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن ثمانية آخرين على الأقل معرضون لخطر "الإعدام الوشيك".
وقالت شمداساني "لقد حضت الأمم المتحدة إيران مرارا على التوقف عن إعدام قاصرين مذنبين، لكن لدينا معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 80 قاصرا ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام".
.png "English"){kind=small}
.png&contenttype=png)
