تم النشر فى : الاثنين، 15 مارس 2021
الناشر : مؤسسة الوطن العربى الإعلامية - لندن ، المملكة المتحدة . WA MEDIA FOUNDATION - LONDON, UK
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمدينة طبرق
أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المهندس " عبدالحميد الدبيبة " ونائباه " حسين القطراني " و" رمضان بوجناح " ووزراء الحكومة ظهر اليوم الاثنين اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمدينة طبرق .
وبذلك يكون أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد أدَّوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد، بعد أيام على منحها الثقة من المجلس ذاته.
هذا وقد طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بتهيئة المناخ للانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما دعا إلى تقوية ما سماها نواة لمصالحة مجتمعية.
وقام رئيس الحكومة ونائباه وأعضائها بأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ورئيس المجلس الرئاسي ونائباه ، ورئيس المجلس الاعلى للدولة ، وعدد من سفراء البعثات السياسية .
وجاء في القسم ( أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل امانة واخلاص وأن أظل مخلصا باهداف ثورة السابع عشر من فبراير ، وأن احترم الاعلان الدستوري ، وأن ارعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأن احافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها ) .
وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون "ممثلة لجميع الليبيين" من نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً و6 وزراء دولة.
ومُنحت 5 وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، في سابقة في البلد الذي يعد 6 ملايين نسمة.
وفي وقت سابق، الاثنين، أدت الحكومة اليمين الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس قبل أن يتوجهوا إلى طبرق.
وكان مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا الجلسة، وذلك خلال جلسة في مدينة سرت.
وستحل حكومة الوحدة الوطنية مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي نصبت عام 2016 في طرابلس (غرب) ومعترف بها أمميا، والحكومة الموازية لعبد الله الثني -غير المعترف بها دوليا- ومقرها البيضاء (شرق)، وهي منطقة تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا خليفة حفتر للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
من جهة أخرى، يبحث أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة سرت، وسط ليبيا، عددا من الملفات العالقة والعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقات السابقة وسحبَ المرتزقة، وإعادةَ فتح الطريق الساحلي في وسط البلاد.
وأفاد مصدر من اللجنة العسكرية المشتركة، التي بدأت أعمالها ظهر أمس في سرت، أن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعاتهم مع فريق بعثة الأمم المتحدة، لوضع جدول أعمال الجلسات التي ستعقد خلال اليومين المقبلين.
هذا وقد اكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن اداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين القانوني يعد خطوة اساسية في البناء الديمقراطي ، داعيا الحكومة الى مباشرة عملها فورا والبدء في اداء مهامها .
واوضح السيد عقيلة في كلمة القاها عقب اداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين القانونية امام مجلس النواب في طبرق ان الوقت حان للتصافح والتسامح بين ابناء الوطن الواحد ، مشددا على التسامي فوق الخلافات .
ورحب عقيلة بالوصول الى هذه المرحلة وولادة حكومة وحدة وطنية بعد سنوات من التشرذم ، داعيا الى تجاوز الماضي والتطلع الى المستقبل لبناء دولة مبنية على اسس وقواعد سليمة .
واكد عقيلة على المضي قدما واستكمال العمل لبناء مجتمع يسوده التسامح ويكون الحق متاح للجميع واتاحة الفرصة للمواطنين بالتساوي دون تهميش ولا اقصاء .
وقال عقيلة : نتطلع الى ان تكون حكومة الوحدة الوطنية حكومة تمتلك ارادة قوية وتضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار وان تتحرر من الخوف وتعمل على ان تحضى ليبيا باحترام العالم .
وقدم عقيلة في ختام كلمته الشكر لمبعوثة الامين العام للامم المتحدة الى ليبيا ستيفاني وليامز على ماقدمته من جهود اسهمت في الوصول الى حيث يجتمع مجلس النواب والحكومة في دار السلام طبرق .
هذا ومن المقرر أن تقود حكومة الوحدة البلاد لفترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم التوافق خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي على إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومن بين أهم مهام الحكومة العمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومعالجة الاقتصاد والسعي إلى تمهيد أرضية لإجراء الانتخابات العامة، وفق خارطة الطريق التي حددتها لجنة الحوار السياسي.
من بين 35 وزيرا، يشكلون إجمالي وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الليبي، اختار رئيس الحكومة 5 وزيرات في حكومته، ومنحهن حقائب مهمة من بينها الخارجية والعدل.
والوزيرات الجديدات هنّ: نجلاء المنقوش، وزير الخارجية، وحليمة ابراهيم عبدالرحمن، وزيرة العدل؛ ووفاء أبو بكر محمد الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية؛ ومبروكة توفي عثمان اوكي، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية؛ وحورية خليفة ميلود الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة.
وتعتبر نجلاء المنقوش أول ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية في ليبيا، ضمن الحكومة الانتقالية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الثقة أمس.
وبذلك تنضم المنقوش لقائمة وزيرات الخارجية العربيّات وهن: الناهة بنت حمدي ولد مكناس (2009)، أول وزيرة خارجية موريتانية، وأول وزيرة خارجية في الدول العربية؛ وفاطمة فال بنت اصوينع (2015)، من موريتانيا أيضا؛ والسودانية أسماء محمد عبدالله (2019)، بحسب «بي بي سي».
ونجلاء المنقوش التي تولت حقيبة الخارجية، أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي، وتركز في بحوثها وعملها على عملية الانتقال من الحرب إلى السلم وبناء السلم، وفقا لما جاء في سيرتها الذاتية المنشورة على موقع مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات (CRDC).
وكانت قد حازت على منحة برنامج فولبرايت الشهيرة (Fulbright) لتدرس الماجستير في مجال تحويل النزاعات من مركز العدالة وبناء السلام (CJP) في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في التعريف ذاته، أنها عملت ممثلة محليّة لمعهد الولايات المتحدة للسلام في ليبيا، وكذلك في المجلس الانتقالي الوطني.
وكانت غالبية أعضاء مجلس النواب الليبي، صوّتوا على منح الثقة للحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد أن شهدت جلسة أمس اعتراض عدد من النواب على بعض الأسماء المقترحة في التشكيلة، وطالبوا بإعادة النظر فيها.
وفي تغريدة له بمناسبة يوم المرأة العالمي يوم 8 مارس/آذار، وعد عبدالحميد الدبيبة بـ«مشاركة بشكل مميز» للمرأة في حكومة الوحدة الوطنية.
واختير عبد الحميد الدبيبة، رئيسا للحكومة الانتقالية، مطلع الشهر الماضي، خلال محادثات جرت في مدينة جنيف، للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
.png "English"){kind=small}
.png&contenttype=png)
