تم النشر فى : الاثنين، 15 فبراير 2021
الناشر : مؤسسة الوطن العربى الإعلامية - لندن ، المملكة المتحدة . WA MEDIA FOUNDATION - LONDON, UK
الأستاذة أميمة العشماوى ، تكتب : طريق العدالة يبدأ بعلاج جذرى للقوانين المقيدة لتنفيذها
الوطن العربى اليومية - القاهرة ..
لاشك أن العدالة الناجزة حق للمواطنين جميعا ولكن هناك عوائق كثيرة تعوق تحقيق هذا الهدف بعضها مرتبط بنصوص قانونية والبعض الآخر يرتبط ببطء التقاضى إما لكثرة عدد القضايا وطول الإجراءات القانونية أو قلة عدد القضاة ونقص الخبراء وطول أمد تنفيذ الأحكام ولو نظرنا إلى ظاهرة بطء التقاضى لنجدها صارت مستحكمة بل ومستعصية رغم أن لجوء المواطنين إلى ساحة القضاء يكون من أجل الحصول على حقوقهم أو القصاص من المعتدين على حياتهم ..
لهذا تأتى أهمية ملف تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة ..
إن البطء الذى تشهده ساحات المحاكم هو مجرد عرض لأمراض مزمنة تحتاج ألى علاج جذرى وفعال لذلك أرى أن العدالة الناجزة هى قضية ذات جوانب إجتماعية وإقتصادية وتشريعية ولتحقيقها لابد من دراسة كل الجوانب بشكل متعمق فعلى سبيل المثال .
لابد من بحث الأسباب الحقيقية التى أدت لإزدحام أروقة المحاكم بكم قضايا لاحصر لها وهذه قضية خطيرة حدثت من آثار متعاقبة من الزمن تقف فى سبيل الإصلاح وتحقيق الديمقراطية وحقوق المواطنة وأن سرعة تنفيذ الأحكام أحد المحاور المهمة فالجهات التنفيذية مطالبة بتحقيق الحكم على أرض الواقع حتى لايتجه الناس إلى المحاكم موة أخرى ليحصولوا على حقوقهم فتتحول القضية الواحدة لعدة قضايا بين إستئناف واستشكال وبذلك تستمر القضايا لعشرات السنين فى المحاكم بدرجاتها المختلفة ولا يحصل المتقاضون على حقوقهم بشكل فورى فالعدالة البطيئة تمثل أقصى أنواع الظلم لأصحاب الحقوق .
نرى أن النصوص القانونية نفسها يكمن فيها جزء من الأزمة فبعض التشريعات لايتم تطبيقها والبعض الآخر صدر سريعا كرد فعل أو أنه قديم وفى حاجة ملحة للتعديل مثال قانون المرافعات ينص على أنه لاتؤجل القضية أكثر من مرة ونص آخر يقول لايجوز مد أجل الحكم لأكثر من مرة ولكن على أرض الواقع يتم التأجيل لعدة مرات ..
وهذا هو العبث بالعدالة ..
لذلك أصبح واجبا على مجلس النواب إجراء تعديلات تشريعية جوهرية وعاجلة لهذه القوانين كى تكون العدالة ناجزة وتحقق الأمن والأمان للمواطن مع حصوله على حقوقه فى وقت سريع وليس بالسنوات كما يحدث الآن فهذه القوانين أصبح أكثرها باليا فيجب أن نستحدث قوانين تتماشى مع العصر الذى نعيشه .